قرر المستشار أسامة حنفى، محامى عام نيابات جنوب الشرقية، إعادة التحقيق من جديد فى حادث مقتل شهيدة العيش شويكار عطية بركات (60 عاما) بالشرقية التى لقيت مصرعها الشهر الماضى، وتم تحويل القضية من وفاة بلا شبة جنائية إلى جنائية.
ومن جانبها قررت النيابة حبس الحوشى صاحب المخبز 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على القتل، كما أمرت بحبس السائق إبراهيم عبد الحميد 15 يوما أخرى بتهمة القتل العمد.
وتعود أحداث القضية إلى اعتراض أهالى قرية أكراش التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية فى السابع من الشهر الماضى لإحدى السيارات الهاربة والمحملة بالدقيق المدعم والخارج من أحد مخابز القرية، من أجل منعها من الهروب بالدقيق المدعم.
أثناء عملية الاعتراض قامت السيارة بصدم شويكار ثم عادت عليها مرة أخرى لتدهسها أثناء محاولة الهروب من الأهالى، مما أسفر عن وفاتها فور وصولها لمستشفى ديرب نجم العام.
فوجئ أهالى القرية وأسرة القتيلة بخروج تصريح للدفن من قبل مفتش الصحة الذى أكد عدم وجود شبة جنائية، وكذلك لم يتم توجيه تهم القتل لأى شخص حتى لسائق السيارة ويدعى إبراهيم عبد الحميد، وبالفعل تم دفن الجثة، ولكن أسرة القتيلة قامت بتقديم العديد من الشكاوى للمحامى العام ومدعمة بشهادة الشهود من أبناء القرية، مما دفع أسامة حنفى المحامى العام بإعادة فتح التحقيقات، وكذلك إعادة تشريح جثة المجنى عليها.
فور صدور هذا القرار وصدور تقرير الطب الشرعى الذى أكد وجود الشبة الجنائية، أكد محمد عيسى، محامى المجنى عليها، عن تورط ثلاثة أجهزة وهى الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعى فى مقتل شويكار، طبقا لشهادة الشهود واعترافات الجناة أمام النيابة، وقال إن مفتش الصحة قام بالاعتراف على نفسه بأنه لم يوقع الكشف الطبى على القتيلة بتعليمات من الشرطة، خاصة بعد تقرير الطب الشرعى الذى أثبت أن القتيلة بها إصابات بالغة منها ارتجاج بالمخ وكسر فى الجمجمة وكسر الحوض والذراع اليسرى والظَهر، نتيجة لاصطدامها بالسيارة الهاربة بالدقيق، وهو الأمر الذى افتقر إلى آلية التقرير الأول فور وفاتها.
وأكد المحامى حق أسرة القتيلة فى التعويض المدنى من هذه الأجهزة الثلاثة، بينما أكد سمير خيرى عمدة القرية وأحد شهود العيان أمام النيابة أنه سمع فوزى عبد الرءوف الحوشى، صاحب المخبز، يأمر السائق بعد تجمهر الأهالى على السيارة الهاربة بقتل من يقف أمام السيارة وأكد هذه الشهادة العديد من أهالى القرية منهم شيخ البلد.
وقالت انتصار عزت نجله، المجنى عليها، أن السائق قام بضرب أمها ثم عاد بالسيارة مرة أخرى حتى يتأكد من مقتلها بأمر من صاحب المخبز، ورغم ذلك تجاهلت وزارة الصحة كل هذه الإصابات، وأمرت بدفن الجثة بدون شبة جنائية.